انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن اعتماد تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية.

وتهدف هذه التعليمات إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة الشرعية لمؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للتعليمات في الآتي:

أ) تنظيم مسؤوليات مجلس الإدارة -أو ما في حكمه- والإدارة التنفيذية في مؤسسات السوق المالية التي تقدّم كلياً أو جزئياً منتجات أو خدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

ب) تنظيم عمل اللّجنة الشرعية، بما في ذلك أحكام تشكيلها، وعضويتها، واجتماعاتها، ومسؤولياتها، وتحديد اختصاصات رئيس اللّجنة الشرعية ومهامه، ومهام أعضائها وواجباتهم.

ج) تنظيم أحكام استقلالية اللّجنة الشرعية وارتباطها التنظيمي، وتحديد مهام وظيفتي الالتزام الشرعي والمراجعة الشرعية الداخلية.

د) تنظيم إجراءات عملية تطوير المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

وقد نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعليمات ابتداءً من تاريخ نشرها، وذلك باستثناء الفقرتين (2) و(7) من المادة الثالثة والفقرة (6) من المادة الثامنة منها، والتي سيكون العمل بها ابتداءً من تاريخ 13/12/1444هـ الموافق 01/07/2023م.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لمدة (15) يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة ستقوم في إطار مراجعتها الدورية للوائح والقواعد الصادرة عنها بتقييم أثر تطبيق أحكام هذه التعليمات، بما في ذلك مدى مناسبة تعديل الأحكام الاسترشادية الواردة فيها لتصبح أحكاماً إلزامية، وستراعي الهيئة نتائج التقييم في إطار سعيها المستمر في تطوير السوق المالية.

ويمكن الاطلاع على تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية من خلال الرابط الآتي:

تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية