انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏02/06/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية ("المشروع") لاستطلاع مرئيات العموم لمدة خمسة وأربعين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 10/11/1443هـ الموافق 09/06/2022م.

ويهدف المشروع إلى دعم ابتكارات التقنية المالية في السوق المالية من خلال وضع الإطار التنظيمي لتمويل الملكية الجماعية، وذلك بما يشمل تحديد الترخيص اللازم لممارسته من قبل مؤسسات السوق المالية، وبما يمّكن الشركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية المالية من الحصول على الترخيص المناسب لممارسته كمؤسسة سوق مالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في الآتي:

.1تنظيم طرح الأسهم بواسطة مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.

.2تنظيم متطلبات حفظ مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب لأموال العملاء التي تتسلمها في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية، وفتحها للحسابات الاستثمارية وتشغيلها.

 
ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسيلتين الآتيتين:

.1المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) من خلال الرابط الإلكتروني: (istitlaa.ncc.gov.sa). 

.2النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa).

وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.