1. الفقرة (أ) من المادة الخامسة من القواعد التي تحظر على أي شخص ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ما لم يكن مسجلاً لدى الهيئة، إذ سيُعمل بهذه الفقرة ابتداء من تاريخ 30/6/2019م.
2. الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة الثامنة من القواعد التي تشترط لتسجيل المحاسب القانوني أن يكون حاصلاً على شهادة الزمالة وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، إذ سيُعمل بهذه الفقرة الفرعية ابتداء من تاريخ 20/12/2021م.

وتهدف القواعد إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وشروط التسجيل، وإجراءاته، بالإضافة إلى بيان الالتزامات المستمرة المفروضة على مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني المسجلَين، وأحكام تعليق التسجيل وإلغائه والتوقف عن ممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.

ومن أبرز ما تضمنته القواعد من أحكام، اشتراط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ويعد من شروط تسجيل مكتب المحاسبة والمحاسب القانوني لدى الهيئة أن يكون مرخصاّ له بمزاولة مهنة مراجعة الحسابات وفقاً لنظام المحاسبين القانونيين، ويعتبر نشر تقرير شفافية بشكل سنوي أحد الالتزامات المستمرة التي أوجبتها القواعد على مكتب المحاسبة المسجل.

وقد نشرت الهيئة مشروع القواعد في موقعها الإلكتروني لمدة (30) يوماً تقويمياً لاستطلاع المرئيات العموم حياله، وقد أخذت الهيئة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد القواعد.

ويمكن الاطلاع على القواعد، من خلال الرابط الآتي: 

قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة

Rules for Registering Auditors of Entities Subject to the Authority's Supervision

وفي حال وجود أي استفسارات متعلقة بإجراءات التسجيل، يمكن التواصل مع إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات من خلال البريد الإلكتروني:

​