​تود أن تعلن هيئة السوق المالية (الهيئة) أنه في إطار التنسيق المشترك بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي (المؤسسة) وبحكم إشراف المؤسسة على جوانب تنظيمية لعدد من الشركات المدرجة في السوق، فقد ورد للهيئة بلاغ من المؤسسة يتضمن الاشتباه بقيام عدد من الأشخاص؛ وهم كلٌ من: (إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن دحيم، وأحمد بن عبدالله بن حمد العثمان، وأنس بن صالح بن إبراهيم العمود، وعبدالعزيز بن علي بن محمد العنزان، وعدي بن بدر بن محمد البدر)؛ بالتداول بناءً على معلوماتٍ داخلية.

 وعليه، استكملت الهيئة الإجراءات اللازمة في شأن الاشتباه المشار إليه، وأحالت المشتبه بهم إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص، للاشتباه في قيامهم بالتداول بناءً على معلومات داخلية على أسهم عدد من شركات قطاع التأمين التي تشرف عليها المؤسسة وهي:(شركة ملاذ للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، شركة الصقر للتأمين التعاوني، شركة الأهلي للتكافل، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة بروج للتأمين التعاوني، شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني)؛ وذلك خلال الفترة من 5/1/2015م إلى 18/1/2017م.

 وقد أقامت النيابة العامة الدعوى الجزائية على هؤلاء الأشخاص أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وصدر بحقهم قرارات نهائية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تقضي بإدانتهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الخمسين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق, وإيقاع عدد من العقوبات عليهم تمثلت في الآتي:

أولاً: فرض غرامات مالية عليهم بمبلغ إجمالي قدره (190,000) مائة وتسعون ألف ريال.

ثانياً: إلزام المحكوم عليهم بدفع المكاسب التي تحققت من هذه المخالفات إلى حساب الهيئة بمبلغ إجمـالي قدره (182,208.85) مـائة واثنـان وثمانون ألفاً ومئتان وثمانية ريالات وخمس وثمانون هللة.

ثالثاً: منع المحكوم عليهم من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابهم أو بالوكالة عن الغير لمدة سنة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى الأشخاص المرخص لهم.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على منع أي تجاوزات مخالفة للنظام، وتؤكد استمرار التنسيق الدائم والمستمر بينها وبين مؤسسة النقد العربي السعودي لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من يثبت مخالفته للأنظمة.