​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/04/1436هـ الموافق 08/02/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ أحمد زعبي (المدعى عليه الأول)، وسلطان بن سعد بن عبدالله التميمي (المدعى عليه الثاني)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانتهما بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال أحد المواقع الإلكترونية بتقديم المشورة والتوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية بمقابل مادي، والإعلان عن إدارة محافظ استثمارية مقابل نسبة من الأرباح.  وقد تضمّن قرار اللجنة فرض غرامة مالية على المدعى عليه الأول قدرها (200,000) مائتا ألف ريال، وغرامة مالية على المدعى عليه الثاني قدرها (50,000) خمسون ألف ريال عن تلك المخالفة.

 وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.