صرح معالي رئيس هيئة السوق المالية جماز بن عبدالله السحيمي أن مجلس الهيئة يناقش حالياً اللوائح والقواعد التنفيذية والتعليمات والإجراءات المنظمة لمختلف جوانب عمل السوق التي نص عليها نظام السوق المالية، وأعطى مجلس الهيئة صلاحيات وضعها وإصدارها. ومن تلك اللوائح والقواعد ، على سبيل المثال ، لوائح إصدار وطرح الأوراق المالية وقواعد إدراجها في السوق، ولوائح الاستثمار بالأوراق المالية ، ولوائح الإفصاح وسلوكيات السوق وغيرها من اللوائح والقواعد اللازمة لتنظيم وتطوير السوق المالية، التي تهدف إلى تحقيق كفاءة التداول في الأوراق المالية ، وتعزيز الإفصاح والشفافية، وتوفير أكبر قدر من الحماية للمستثمرين. كما أن مجلس الهيئة يعكف حالياً على دراسة ووضع الخطوط العريضة للبرامج التعليمية والتدريبية المكثفة الرامية إلى نشر الوعي الاستثماري في المجتمع ، وتطوير الكفاءات السعودية في التخصصات المالية ، مساهمة منه في الارتقاء بوعي الجمهور.
وأكد معاليه أن العمل جار لتنظيم وتطوير سوق الإصدار الأولية ، وسيتم إصدار لوائح تنفيذية لإصدار وطرح الأوراق المالية على درجة عالية من الوضوح، تحدد طرق وإجراءات الطرح للشركات المؤسسة حديثاً أو القائمة الراغبة في زيادة رأسمالها. وسيكون طرح أي ورقة مالية في السوق من خلال نشرة إصدار شاملة تحتوي على جميع المعلومات والبيانات التي تهم المستثمرين ليكون استثمارهم مبنياً على معلومات وبيانات صحيحة.
وبالنسبة لأعمال الوساطة في السوق ، فسيصدر المجلس لائحة تنفيذية تحدد طبيعة أعمال الوساطة ، وشروط ترخيصها ، بما في ذلك الوساطة في الشراء والبيع، وإدارة المحافظ، وتقديم الاستشارات المالية، وتحليل ونشر المعلومات، وإدارة صناديق الاستثمار، وغيرها من الأنشطة المتعلقة بأعمال الوساطة أو العمل الاستثماري. كما ستقدم الهيئة المساعدة للراغبين في الحصول على طلبات الترخيص لاستكمال طلباتهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي الختام أشار معاليه إلى أن نظام السوق المالية واللوائح والقواعد المكملة والمنفذة له عند استكمالها سوف تشكل نقلةً نوعية في تنظيم الخدمات الاستثمارية وتداول الأوراق المالية وسوف تؤدي بمشيئة الله إلى تطوير سوق مالية تساهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزز استثمار المدخرات الوطنية وتوجهها نحو القطاعات الاقتصادية المنتجة.
