في إطار سعي هيئة السوق المالية (الهيئة) المستمر إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتنظيم إصدار الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر ‏مجلس الهيئة قراره المؤرخ في 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017مم والمتضمن اعتماد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة ("القواعد") والنظام الأساسي للمنشأة ذات الأغراض الخاصة، والتي سيعمل بها ابتداءً من 15/7/1439هـ الموافق 1/4/2018م.

وتهدف القواعد إلى تنظيم تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص والترخيص لها، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بها, وقد روعي عند إصدارها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

وقد صدر القرار باعتماد القواعد بالتزامن مع اعتماد مخرجات مسار تمويل الشركات والإصدار ضمن مشروع فصل المهام والاختصاصات بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، حيث تضمنت قواعد الطرح والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج الصادرة بقرار الهيئة المؤرخ في 9/4/1439هـ الموافق 27/12/2017م، أحكاماً تهدف إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية عبر منشأة ذات أغراض خاصة.
ويمكن الاطلاع على القواعد والنظام الأساسي على موقع الهيئة من خلال الروابط الآتية:

القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة