الرياض 15 صفر 1427هـ- الموافق 15 مارس 2006م واس
بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عقد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف اجتماعا بعد ظهر اليوم مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي.
وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق إلى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية . وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني. وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.
كما ذكر معاليه أن المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار.
وتخفيض القيمة الأسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات . وقد وجه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بدراستها بشكل عاجل جدا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أبلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.
وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون أن هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.