هو سجلّ محاسبي ينشئه الشخص المرخص له لأموال عميله المودعة في حساب عميل مفتوح من قبل الشخص المرخص له لتمويل تعاملات العميل في الأوراق المالية، ويعكس جميع تفاصيل العمليات التي تجرى على ذلك الحساب.

يقصد بتجميد الحساب الاستثماري الإيقاف المؤقت لجميع عمليات تحويل الأموال من الحساب الاستثماري ومنع استخدام الرصيد الموجود فيه، ولا يشمل ذلك منع العميل من بيع الأوراق المالية واستقبال متحصلاتها أو استقبال أرباحها في الحساب الاستثماري، أو التحويل من حسابه البنكي لحسابه الاستثماري.

هي بطاقة يظهر فيها اسم العميل ورقم حسابه الاستثماري واسم الشخص المرخص له والفرع الذي فُتح الحساب الاستثماري لديه, وتصدر وتُرسل إلى العميل عند طلبه.

يجب على الشخص المرخّص له تجميد جميع الحسابات الاستثمارية لعملائه عند انتهاء سريان مفعول المستندات التي فُتح الحساب الاستثماري بموجبها وعدم تقديم العميل لنسخة مجددة لها، أو عدم تحديثهم لبيانات حساباتهم الاستثمارية عند طلب الشخص المرخص له منهم ذلك وفقاً للفقرة (أ) من المادة الرابعة عشرة من تعليمات الحسابات الاستثمارية.

نعم، يجب على الشخص المرخّص له إشعار عملائه بتاريخ تجميد الحساب الاستثماري قبل شهر على الأقل من تاريخ التجميد، وعليه وضع سياسات وإجراءات محققة لذلك وتوثيق عملية تطبيقها.

هي السوق التي تُتداول فيها الأسهم التي تم تسجيلها وقبول إدراجها بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. ويهدف إنشاء هذه السوق إلى تعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل، والتحفيز على الاستثمار وزيادة جاذبية السوق وتسهيل سبل الاستثمار فيه؛ وذلك لجعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعما للاقتصاد الوطني؛ ذلك أن متطلبات التسجيل والإدراج في السوق الموازية-نمو أقل من تلك المفروضة على الشركات التي ترغب في التسجيل والإدراج في السوق الرئيسية، ولذلك فهي تعدّ فرصة لشركات المساهمة من فئات مختلفة (منها الشركات الصغيرة والمتوسطة) للإدراج والحصول على تمويل من السوق المالية.

يقتصر الطرح بموجب قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. ويقتصر تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية-نمو على المستثمرين المؤهلين وفقاً للتعريف الوارد في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية. واستثناءً من ذلك، يجوز لمساهمي المُصدر –من غير المستثمرين المؤهلين- الذين تملكوا أسهمهم قبل إدراجها في السوق الموازية التداول في تلك الأسهم وفي حقوق الأولوية الصادرة عن ذلك المُصدر.

تعرِّف قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية "المستثمر المؤهل" بأنه أي من الأشخاص الآتي بيانهم: 1) أشخاص مُرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص. 2) عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابةً عن العميل دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه. 3) حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. 4) الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة. 5) الشركات والصناديق المؤسسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 6) صناديق الاستثمار. 7) مستثمرون أجانب مؤهلون. 8) أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع. 9) أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أياً من المعايير الآتية: ‌أ) أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. ‌ب) أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. ‌ج) أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة. 10) أي أشخاص آخرين تحددهم الهيئة."

يحق لأي شخص من الجمهور المشاركة في الطرح والتداول في السوق الموازية-نمو متى ما كان مستثمرا مؤهلا كما هو معرّف في المادة الثالثة من قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وتعرّف القواعد "الجمهور" بأنهم: "الأشخاص غير المذكورين أدناه: 1) تابعي المصدر. 2) المساهمين الكبار في المصدر. 3) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في المصدر. 4) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر. 5) أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. 6) أي أقرباء للأشخاص المشار إليهم في (1،2،3،4 أو 5) أعلاه. 7) أي شركة يسيطر عليها أي من الأشخاص المشار إليهم في (1،2،3،4،5 أو6) أعلاه. 8) الأشخاص الذين يعملون بالاتفاق معاً ويملكون مجتمعين (5%) أو أكثر من فئة الأسهم المراد إدراجها." وتعرِّف قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها مصطلح "مساهم كبير" بأنه: " شخص يملك (5%) أو أكثر من أسهم المصدر".

لا تشترط قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أن يكون المستشار المالي المعين من قبل المُصدر مستقلاً عنه.

لا يوجد ما يمنع من ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه يحق للهيئة في جميع الأوقات أن تطلب من المُصدر تعيين مستشار مالي أو قانوني أو غيرهما لتقديم المشورة إلى المُصدر حول تطبيق أحكام قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية أو نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية.

يجب أن لا تقلّ القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها في السوق الموازية-نمو عند تاريخ الإدراج عن عشرة ملايين ريال سعودي، ولا يوجد حد أعلى لها.

لا يوجد في الوقت الحالي مقابل مالي على الشركات الراغبة في التسجيل والإدراج في السوق الموازية -نمو للخدمات المقدمة من الهيئة، المتعلقة بتقديم طلب تسجيل الأسهم، ودراسة طلب تسجيل الأسهم، وتسجيل الأسهم لعام 2017م، وتجري دراسة تطبيق مقابل مالي مطلع عام 2018م.

تراجع الهيئة نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم جميع المعلومات والمستندات المطلوبة بموجب القواعد.

نعم، يُسمح للمستشار المالي للمُصدر قبل الحصول على موافقة الهيئة على نشرة الإصدار أو تعميم المساهمين (حسبما ينطبق) بعرض معلومات عن المصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المؤهلين دون ذكر اسم المُصدر؛ وذلك بغرض معرفة مدى رغبة المستثمرين المؤهلين في المشاركة في الاكتتاب في أسهم المُصدر في حال طرحها.