​أقر مجلس هيئة السوق المالية اليوم التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 26 شوال حتى 20 ذي القعدة 1437 هـ الموافق 31 يوليو حتى 23 أغسطس 2016م. وأوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بنداً، المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء، كما روعي عند إعداد هذه التعليمات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة منه. وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".

وسيتم العمل بموجب هذه التعليمات اعتباراً من 29/1/1438هـ الموافق 30/10/2016م.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وسن تشريعات تساعد على توفير أدوات مالية جديدة وتنويع فرص الاستثمار فيها، وذلك تماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة 2030. حيث تولي الهيئة أهمية قصوى لصناعة إدارة الأصول بصفتها أحد أعمال الأوراق المالية؛ إذ تسهم صناعة إدارة الأصول في توفير منتجات استثمارية متنوعة، وتقديم إدارة مهنية لأصول العملاء، والرفع من كفاءة الممارسات المهنية والسلوك المؤسسي في السوق.

وستنفذ الهيئة وفقاً لاستراتيجيتها (2015 -2019) عدداً من المبادرات لدعم نمو هذه الصناعة من أبرزها توفير قنوات استثمارية جديدة تخدم جميع فئات المستثمرين، وتحديث اللوائح التنفيذية ذات العلاقة، والعمل على زيادة مستوى الحماية لأصول العملاء، ودعم التأهيل المهني للعاملين في مجال إدارة الأصول، وزيادة الوعي لدى المستثمرين.

ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، كما ورد في التعليمات، صندوق استثماري عقاري مطروح طرحاً عاماً يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً وتحقق دخلاً دورياً، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. ويجب على الصندوق توزيع نسبة محددة من صافي أرباحه نقداً على مالكي الوحدات وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.

ويجب على مدير الصندوق تعيين شركة أو عدة شركات عقارية مختصة بإدارة الأملاك بحيث تكون مسؤولة عن جميع الخدمات المتعلقة بإدارة العقار، ومن ضمنها - على سبيل المثال لا الحصر -إدارة  العقار وصيانته، وخدمات التأجير وتحصيل الإيجار. ويجوز لمدير الصندوق الاتفاق مع المستأجر - بموجب عقد التأجير - على أن يقوم بإدارة العقار وصيانته اثناء مدة عقد الايجار.