انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية ("الهيئة") في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.  تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة اشتباهين إلى النيابة العامة، وفقاً للآتي:

1. إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامه بالترويج لرأي من خلال مجموعتين في أحد برامج التواصل الاجتماعي بهدف التأثير على سعر سهم شركة حين إدراجها في السوق الموازية (نمو)، ثم تنفيذه عدد من الصفقات الخاصة لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج عن الترويج للرأي.
2. إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المشتبه بهم للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لإغفالهم التصريح عن واقعة تصرفهم بالاتفاق قبل إدراج شركة في السوق الموازية (نمو) إدراجاً مباشراً، وتقديم بيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم الشركة بشأن نسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، مما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن الورقة المالية للشركة.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.  ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).