تود الهيئة أن تعلن لعموم المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية بأنها رصدت من خلال إجراءات المتابعة عن وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من (250) عضواً يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية، ومن تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بـ (تعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني،  والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين).

إضافة إلى قيام المشرف على المجموعة المشار إليها بارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة وذلك بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية السعودية من خلال المجموعة بهدف التأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، وإدارته عدداً من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية.

وقد أسفرت أعمال الضبط والاستدلال عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق. وبعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة، وفقاً للآتي:

1. إحالة الاشتباه في مخالفة المشرف على المجموعة للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والمادة الثانية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لمسؤوليته عن إدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وارتكابه من خلال هذه المحافظ تصرفات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال محافظه الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى تداوله (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها واستفادته الشخصية من ذلك.
2. إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من الأشخاص المطلعين منهم موظفين في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للمادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق؛ لإفصاحهم عن معلومات داخلية تتعلق بتلك الشركات قبل الإعلان عنها بشكل نظامي على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.
3. إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما للمادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادة السادسة من لائحة سلوكيات السوق؛ لتداولهما على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية بناءً على معلومات داخلية تتعلق بصفقة اندماج محتملة بينهما.

وبهذا تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية،  وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، وتدعو الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين يتم الترويج لأعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، وذلك بالتثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA، كما تهيب الهيئة بكافة المتعاملين في السوق المالية بضرورة المحافظة على سرية المعلومات في الشركات المدرجة في السوق المالية،  وبأن الإفصاح عن المعلومات الداخلية أو التداول بناءً عليها، يعد مخالفة لأحكام نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في النظام.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن

(على الرابط).

(للاطلاع على تاريخ التداولات والأوراق المالية محل الاشتباه)

​