تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب البنك الأهلي التجاري زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من ثلاثين مليار (30,000,000,000) ريال إلى أربعة وأربعين مليار وسبعمائة وثمانين مليون (44,780,000,000) ريال وذلك عن طريق إصدار مليار وأربعمائة وثمانية وسبعين مليون (1,478,000,000) سهم عادياً، ‏ لغرض دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي التجاري. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأهلي التجاري إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية بشأن عملية دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري ونقل جميع أصول مجموعة سامبا المالية والتزاماتها إلى البنك الأهلي التجاري من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك الأهلي التجاري إلى مساهمي مجموعة سامبا المالية لدمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي التجاري قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لمجموعة سامبا المالية. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو مجموعة سامبا المالية إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي البنك الأهلي التجاري على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي مجموعة سامبا المالية على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي مجموعة سامبا المالية المستحقين وفقاً لسجل المساهمين لمجموعة سامبا المالية لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم مجموعة سامبا المالية في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

 يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.