​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب البنك السعودي البريطاني  زيادة رأس مال البنك السعودي البريطاني  من خمسة عشر مليار (15,000,000,000) ريال إلى (20,547,945,220) ريال وذلك عن طريق إصدار (554,794,522) سهماً عادياً، ‏ لغرض دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس مال البنك السعودي البريطاني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي البريطاني. ويجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك السعودي البريطاني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة ، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور.

وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض بالإضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول بشأن عملية دمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني ونقل جميع أصول البنك الأول والتزاماته إلى البنك السعودي البريطاني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من البنك السعودي البريطاني إلى مساهمي البنك الأول لدمج البنك الأول في البنك السعودي البريطاني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للبنك الأول. ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو البنك الأول إلى الاطلاع عليها, ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.​​

وفي حال موافقة مساهمي البنك السعودي البريطاني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي البنك الأول على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي البنك الأول المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للبنك الأول لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم البنك الأول في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

إن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

يجب أن لا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.