​تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 08/06/1438هـ الموافق 07/03/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ حسن بن تركي بن حسن العتيبي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة الغاز والتصنيع الأهلية, شركة الجبس الأهلية, شركة دور للضيافة (الشركة السعودية للفنادق سابقاً), المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق, شركة الخليج للتدريب والتعليم, الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني, شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني, شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 01/05/2013م إلى 10/11/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1-  فرض غرامة مالية عليه قدرها (160,000) مئة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.

2-  إلزامه بدفع مبلغ قدره (911,106.45) تسع مئة وأحدى عشرة ألف ومئة وستة ريالات وخمس وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

3-  منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاثة أشهر، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)