تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 13/02/1437هـ الموافق 25/11/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق، وعبداللطيف بن محمد بن أحمد العفالق، ونادية بنت عبدالله بن علي الراشد، وإيمان بنت عبدالله بن علي الراشد، وعبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الراشد، وقد انتهى منطوق القرار إلى ثبوت مخالفة المذكورين للمادة الخمسين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسادسة من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم شركة الأحساء للتنمية، بناءً على معلومة داخلية حصلوا عليها من المدعى عليه صالح العفالق بحكم منصبه في الشركة؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:
أولاً: المدعى عليه/ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
2) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً: المدعى عليه/ عبداللطيف بن محمد بن أحمد العفالق
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (230,989) مائتان وثلاثون ألفاً وتسع مئة وتسعة وثمانون ريالاً، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.
ثالثاً: المدعى عليها/ نادية بنت عبدالله بن علي الراشد
1) إلزامها بدفع مبلغ قدره (174,650) مئة وأربعة وسبعون ألفاً وست مئة وخمسون ريالاً، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليها قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال.
رابعاً: المدعى عليها/ إيمان بنت عبدالله بن علي الراشد
1) إلزامها بدفع مبلغ قدره (45,346) خمسة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وستة وأربعون ريالاً، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليها قدرها (50,000) خمسون ألف ريال.
خامساً: المدعى عليه/ عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز الراشد
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (566,570) خمس مئة وستة وستون ألفاً وخمس مئة وسبعون ريالاً، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها(80,000) ثمانون ألف ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.
