​تعلن هيئة السوق المالية أنه بناءً على ما تضمنه إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي على موقعها الإلكتروني بتاريخ 9/11/1435هـ الموافق 4/9/2014م في شأن منع شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني من قبول مكتتبين جدد في أي من أنشطتها التأمينية، وبالتالي منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها، وذلك اعتباراً من تاريخ 12/11/1435هـ الموافق 7/9/2014م حتى صدور قرار من المؤسسة بأن الشركة صححت أوضاعها، وتوجيه الشركة بتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات المستحقة والناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل تاريخ12/11/1435هـ.

وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 12/11/1435 هـ الموافق 7/9/2014م المتضمن تعليق تداول سهم شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم الأحد 12/11/1435 هـ الموافق 7/9/2014م إلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي – مؤيداً بتقرير من قبل المراجع الخارجي للشركة -  لقرار منعها من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين أياً كان نوعها، وكذلك قيام الشركة بتعديل  أوضاعها في ضوء ما ورد إليها من مؤسسة النقد العربي السعودي من قرارات ووفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وستنظر الهيئة إثر ذلك في مدى استمرار تعليق تداول سهم الشركة من عدمه.