استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ومن أجل حماية المستثمرين والمحافظة على سوق منتظمة، ولأهمية تقرير المحاسب القانوني الذي يبدي رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن أنه في حال صدرت القوائم المالية لأي شركة مدرجة متضمنة تقرير من المحاسب القانوني ورد فيه الامتناع عن ابداء الرأي أو رأي معارض سيتم تعليق تداول سهم الشركة فور صدور تلك القوائم إلى أن يتم معالجة ذلك.
