ونبّه معاليه إلى أنه إضافة إلى الإلتزامات المالية والقدرة والملائمة لطالب الترخيص فهناك متطلبات أخرى رئيسة من أهمها الإلتزام باشتراط ضوابط المهنية العالية والخبرة والمؤهلات الضرورية لقيام مؤسسات مالية عالية الأداء وداعمة لإستقرار ونمو السوق المالية. وأكد معالي رئيس هيئة السوق المالية على أن لائحة أعمال الأوراق المالية وكما جاء في مادتها الخامسة قد حظرت على أي شخص أن يقوم بممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما لم يكن شخصاً مرخصاً من الهيئة. وأضاف أن قرار مجلس الهيئة باعتماد اللوائح السابق ذكرها تضمن نصاً بالسماح بفترة لا تزيد عن السنتين للبنوك المحلية لتستكمل خلالها انشاء شركات تابعة لممارسة أعمال الأوراق المالية وفقاً للائحة الأشخاص المرخص لهم. وعبّر معاليه عن قناعته بأن صدور اللائحتين والإبتداء بتطبيقهما سيعزز من نمو القطاع المالي في المملكة ويرفع من مستوى المنافسة ويُحسّن الخدمات المقدمة للمستثمرين، ويؤدي إلى توفير مجالات عمل مناسبة للمواطنين. ويُمكن للراغبين الإطلاع على اللائحتين من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.cma.org.sa وستكون اللائحتان نافذتين اعتباراً من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وفي الختام دعا معاليه الله أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الرشيدة وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير للوطن والمواطن.
