إشارةً إلى ما نُشر في بعض الصحف بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بالتداول في السوق السعودية اعتباراً من يوم السبت 25 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 2 يوليو 2005م، فإن هيئة السوق المالية تنفي صحة الخبر المُشار إليه جملةً وتفصيلاً. وتود الإفادة أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (49) وتاريخ 25/2/1426هـ المُتخذ بشأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الصادر في دورته (23) الخاص بتطبيق المساواة التامّة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها، فقد تمَّ تشكيل لجنةٍ متخصّصة في إطار مجلس التعاون لاقتراح الآلية المناسبة لتفعيل قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامّة في المعاملة بين مواطني مجلس التعاون في مجال تملّك الأسهم وتداولها، بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة، وعرض ما تتوصل إليه اللجنة على اللجان الوزارية المختصّة في إطار مجلس التعاون. ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات تلك اللجنة على مدى الأشهر القادمة، وسوف يتم الإعلان عن موعد بدء السماح لمواطني دول المجلس بالتداول حال وضع الآلية اللازمة لتحقيق ذلك.