تخطي أوامر الشريط
التخطي إلى المحتوى الأساسي
 
تلقي التحديثات
Homeالرئيسيةالإعلانات
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية
2016/11/13
 
 
 
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/01/1438هـ الموافق 31/10/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ صالح بن ناصر بن عبدالله العيفان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم البنك السعودي الهولندي، وذلك خلال الفترة من 02/01/2012م إلى 05/03/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,899,470.60) مليونان وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (380,000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال.
 
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
 

 

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 30/01/1438هـ الموافق 31/10/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ صالح بن ناصر بن عبدالله العيفان، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم البنك السعودي الهولندي، وذلك خلال الفترة من 02/01/2012م إلى 05/03/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,899,470.60) مليونان وثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وأربع مئة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظه الاستثمارية، مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (380,000) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال.
 
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
جميع الحقوق محفوظة لهيئة السوق المالية © حدود المسئولية